انفساخ در آن حادث شده باشد ، پس تعارضى نخواهد بود و شهادت بينه لاحق كه وقوع عقد لاحق صحيحى را اثبات كرده است مقدم مىباشد . و قبلًا گفتيم كه اصالة الصحه بر استصحابى كه در مورد خودش وجود دارد متقدم است ولى بر استصحابى كه در يك مورد ديگرى باشد تقدم ندارد . بنابراين اصالة الصحة مربوط به عقد لاحق كه حالت سابقه عدم دارد بر استصحاب مورد خودش كه عدم زوجيت زن معقوده به عقد لاحق است مقدم است . اما اين اصالة الصحه در صورتى بر استصحاب بقاء زوجيت مثلًا خواهر ديگر كه مورد عقد سابق است و نمىدانيم كه مطلّقه شده مقدم است كه مثبت اصالة الصحة را حجت بدانيم و از آنجا كه اين حجيت براى مرحوم سيد و آقايان ديگر مورد ترديد بوده ، در صورت سوم از فرض سوم ترديد نموده‌اند و ما چون در اين زمينه قبلًا صحبت نموده‌ايم ديگر آن مباحث را تكرار نمىكنيم . ج ) فروض ديگر : همانطور كه ملاحظه شد در متن عروه سه فرض عنوان شده بود كه داراى صورت‌هاى مختلفى بودند . در كلمات فقهاء گذشته ، فروضى ديگر عنوان شده كه در متن عروه مطرح نشده‌اند كه بايد آن فروض نيز مورد بحث قرار گيرند . 1 ) يكى از دو بينه مطلق و ديگرى مورخ : در جايى كه هر دو مدعى بينه داشته باشند ممكن است يكى مطلق و بدون تاريخ باشد و ديگرى در ضمن شهادت خود ، زمانى را براى وقوع عقد مشخص نمايد . اين فرض را با اينكه سابقين مطرح كرده‌اند ، مرحوم سيد متعرض نشده است . در اين فرض ، گاهى احتمال تأخير هر دو عقد وجود دارد و هر كدام از دو عقد ، احتمال دارد كه بعد از عقد ديگر واقع شده باشند يعنى عقدى كه بدون تاريخ به آن شهادت داده شده ، ممكن است قبل از عقد با تاريخ و يا بعد از آن منعقد شده باشد .